تقدم بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عدد من قادة جبهة الإنقاذ الوطنى وممثلى منظمات حقوق الإنسان التى قامت بمراقبة الجولة الأولى من الاستفتاء الأخير، للنائب العام ببلاغين منفصلين حمل أحدهما رقم 4611، يطالبون فيهما بندب قاض للتحقيق فى الانتهاكات التى شابت الجولة من الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور وعضو الجبهة الوطنية الذى شارك فى تقديم البلاغ، إن "ما شاب الجولة الأولى من عمليات تزوير، وانتحال لشخصيات القضاة فى عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق".
وأضاف البرعى، فى تصريح، أنه بعد لقاء النائب العام، سيتوجه نفس الوفد للقاء أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، المستشار زغلول البلشى، وذلك لتقديم نفس البلاغات له، وأيضا قائمة بآلاف الشكاوى والمحاضر التى حررتها المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التصويت، والتى تؤكد أن التجاوزات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كانت كبيرة، وتتطلب النظر فى مطلبها بإعادة الجولة الأولى.
وأشار البرعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مكتب النائب العام كان متفهما ومتجاوبا مع ما عرضته جبهة الإنقاذ الوطنى والمنظمات الحقوقية من تجاوزات وانتهاكات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء ووعد بتشكيل دائرة تحقيق فى انتهاكات الاستفتاء.
كما شدد البرعى على أن قرار قضاة مجلس الدولة أمس بعدم المشاركة فى الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر عقدها السبت 22 ديسمبر المقبل يؤكد ضرورة النظر فى تأجيلها، وذلك لصعوبة توفير العدد اللازم من القضاة للقيام بهذه المهمة.
وأضاف أنه "إذا كانت اللجنة العليا قد واجهت صعوبات كبيرة لتوفير إشراف قضائى على المرحلة الأولى من الاستفتاء فى عشر محافظات فقط، فإنه من المؤكد أن المهمة ستكون أصعب فى المرحلة الثانية، حيث من المفترض أن يجرى التصويت فى سبع عشرة محافظة، خاصة بعد قرار قضاة مجلس الدولة عدم المشاركة فى الإشراف".
وضم وفد جبهة الإنقاذ، بجانب د. البرعى، منير فخرى عبد النور عن حزب الوفد، وسامح عاشور نقيب المحامين ووزير الصحة السابق عمرو حلمى، وثمانية من المحامين الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية التى راقبت الجولة الأولى من الاستفتاء، على رأسهم نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة.
عدد مشآرڪآتي
