منع اعضاء الحزب الوطني
قرار لمحكمة القضاء الاداري يمنع اعضاء الحزب الوطني من الترشح لمجلسي الشعب والشورى.
في خطوة مفاجئة وحكم مثير للجدل في سياق الانتخابات المصرية المقبلة، قضت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، منع اعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى.
كما اصدرت المحكمة قراراً بالغاء قبول اي من مرشحي مجلس الشعب او الشورى اذا ثبت انتمائه سابقا للحزب الوطني .
ومع ان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري في المنصورة وسيتم تنفيذه على المرشحين في محافظة الدقهلية حيث ان الدعوى اقيمت من قبل محامي يدعى محمود عبد الخالق السعيد والتي طلب فيها استبعاد جميع المرشحين
الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، وأقيمت ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته،
ووزير العدل بصفته، اضافة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية .. إلا انه ليس من المستبعد ان تكون مثالا لجميع المحافظات وتقضي بالزام اللجنة القضائية العليا للانتخابات بالغاء ترشح اعضاء الحزب الوطني سابقاً على مستوى انتخابات مصر .
عدد مشآرڪآتي
