حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السبت القادم لنظر الدعوي التي أقامها أحد المحامين وطالب فيها بإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات المحمول الثلاثة لقطعها للخدمة أثناء الثورة ودون سابق إنذار مما تسبب في أضرار كبيرة بالمواطنين.
طالبت المحكمة خلال نظر جلسة أمس بتقديم أصل القرار وتحديد الجهة المسئولة عن قطع الخدمة والزام شركة فودافون بتقديم التسجيلات الصوتية التي تثبت تلقيها أوامر بقطع خدمة الاتصالات وإلزام الجهة الإدارية بتقديم قيمة الاضرار التي نتجت عن قطع الخدمة.. وقال المحامي أمام المحكمة أمس إن الشركات الثلاث أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة.
عدد مشآرڪآتي
