بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على توفيقه لإخراج هذا الكتاب عونا للمحاسب هو للمحاسبة طالب ومذكرة للراغب ودعما لذوي المواهب، هذا الكتاب هو للأخ أبو حفص محمد شقراني من مدينة سيق ولاية معسكر *الجزائر*كان مذكرة لنهاية التربص في تخصص عون مصرفي من مركز التكوين المهني والتمهين تيتوى على شريف 02 بسيق نقدمه لمن يسعى لتعلم المحاسبة ونرجوا أن يكون محل إعجاب وقبول منكم آملين أن تعطونا وتمتعونا بآرائكم حوله والآن مع محتوى الكتاب****
بــــــــسم الله الرحمن الرحيـــــــــــــم
تقريــــــــــــر مذكرة التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج
موضوع المذكـــــــــــــرة: المحـــــــــاسبة
البــــــــــــــــــــــــــــاب الأول:
المقدّمـــــــــــــة الإفتتاحيـــــــــــــــة: إنّه لممـا أسعدني وشرفني أن قمت بإعــداد مذكرة التخرج وأنا بين أيد شريفة وعلى الخير حريصة وعلى تكوين أبناء الأمّـة أحسن تكوين في غاية القمّة فبثوا في الجنان الهمّة وكشف الله بهم الغمّــــــــــــة ففضلهم علينا دين في الذمّة أشرفوا علينـــــــــــا خير إشراف وهذا حق من دون إسراف والواقع يشهد بكل إنصاف وهاأنذا أشكر لهم سعيهم بكل إعتراف والحـال يشهد على المقال ويصدقه بكل نزاهة واعتدال وإلاّ لما كان المآل هذا الحــــال فلا يتوانى في تكذيب القيل المقام و ما للقيل بد من الملام وما عُرف لنا جلـــوس ولا قيام كحُور مقصورات في الخيام. وكان ممّا قدّر الله علي أن أطعن بسهام فــــــــلا جعلت لحجا المرء إقدام ولا رأيت منها تشجيع ولا إسهام فسهامها كانت سُــــــود قتام غير أنّها هدتني إلى العلم فعلمتني البيان وأنا شاكر لها ذلك بكل امتنان فهـي لي أمّ ينبغي لها منّي الإحسان بيد أنّ وزارة التكوين والتعليم المهني احتضنتنـــي بكل عزم وإمعان بأساتذة لم يسبق لي أن رأيت مثلهم في الإحسان فكلامهــــــم لا يمل منه جليسهم وعلمهم لا يشبع منه طلابهم وتواضعهم علّق بهم من حولــــهم فكم من تائه قد أرشدوه وكم من ضال في طريقه قد هدوه وكم من قتيل اليأس قـد أحيوه و كم من امرئ على الصلاح شجعوه. فاستحقوا بذلك الثناء وكذا إخـــلاص الدعاء و العناية بهم وإكرامهم وتقديرهم واحترامهم فهم كانوا لنا في الخيــــــــر أدّلاء وبالصلاح نصحاء وعلى الرّسالة أمناء ونحن على ذلكم من الشهداء فأسأل الله العلي القدير أن يكتب لهم هذا في ميزان حسناتهم وأن يكفر به عنهم سيئاتهم ويعلي به درجاتهم وأن يعينهم على أداء مهمتهم ولمثله أن يوفّقهم فإنّه على ذلك قدير وبالإجابة جدير و الله الموّفق.
2- البيان المنهجي للمذكرة: ممّا لا غرابة فيه ولا تكلّف أنّ موضوع المحاسبـــة، موضوع جميل جوهره له شعب وفجاج تستلزم منكم الإحتجاج ومنه ذيلته لضبـط الإعوجاج وتنزيهه عن الإحراج ببيان منهجي يقيمه ولا يتعارض مع الإدراج كما يلطف معانيه ويصحح مبانيه وينظم مقاصده ومراميه ويجمع ذهـــــــن المخاطب ويزيّن حُلّة التخاطب،وهذه سلسلــــــــــــــــــة أبوابـــــــــــــــــــــــه:
البــــــــــــــــاب الأوّل
1)- التقيديمـــــــــــــات
1- المقدّمة الإفتتاحيـة
2- البيات المنهجي للمذكرة
3- المدخل التوضيحي
البــــــــــــــاب الثانـــــــــي
2)- عموميات حول المؤسسة
1- مفاهيم حول المؤسسة
2- وسائلها
3- تصانيفهـــا
البــــــــــــــــاب الثالـــث
3)- تقديم المؤسسة المستقبلة
1- التعريف بالمؤسسة
2- محلها من المعايير المتبعة
3- تاريخ التأسيس
4- طبيعة عملها
5- رأس مـــــــالها
6- عدد عمالها
7- الأطراف المتعاقدة معهم
8- ممتلكاتها
9- الهيكل التنظيمي
10- مخطط الهيكل التنظيمي
البـــــــــاب الـــــــرابع
4)- المحــــــــــــــــاسبة
1- تعاريف ومفاهيم للمحاسبة
2- إجراءات المحاسبة
3- أنواعها
4- أهدافها
البــــــــاب الخامــس
5)- الوثائق المحــــــــاسبية
- التمهيد
1- دفتر اليومية
2- دفتر الأستاذ
وكل أصل يحتوي على فروع تخصه. .............|.......|
3/- المدخل التوضيحي : من المعلوم طبيعة أنّ الفرد عامل أساسي في المجتمع فهو إجتماعي وليس عنصر أحادي يستطيع التعايش من دون المؤانسة والمخالطة والإحتكاك بالمجتمع وبالتالي تتولّد لديه حاجيات منها أساسية ضرورية في حياته اليومية ومنها حاجيات فرعية أو كما تسمى كمالية. وحرصا منه لسدّ هذه الحاجيات فهو ملزم باستخدام الخدمات واستغلال المنتجات التي تفرزها المؤسسات أي ما يعني قيامه بعملية إستهلاكية. وهذا يدفع به إلى الإحتكاك و التعامل مع المؤسسات بمختلف أنواعها لتحقيق هذه الرغبات. إذن فعلاقة الفرد بالمؤسسات هي علاقة إستهلاكية تفرض على المستهلك إعداد منهجية إقتصادية محاسبية تحكم العملية الإستهلاكية حتى تكون الميزانية في توازن وتكافؤ يحدّ من الإفراط في الإستهلاك ومجاوزة الحدّ في بذل المُدّخرات أي قيامه بالعملية الإقتصادية والتي هي مجموعة القواعد والمبادئ و التقنيات التي تورثُ الإستغلال الأمثل للموارد عموما و بالنسبة إليه الإستغلال أو بالأحرى الإستهلاك الأمثل و الصحيح لهذه الحاجيات و الرغبات لكن لا يتم له هذا إلاّ إذا عُرف بحسن التدبيــر والعد والتقديــر أي لا يستقيم له هذا الأمر إلاّ بعد قيامه بعملية محاسبية بسيطة مبنية على المداخيل و المصاريف و الباقي بعد خصم النفقات والتكاليف ووحدة قياسها العدّ و التقديــــر. فهذا الكلام عبارة عن مدخل توضيحي للموضوع مبرزا فيـــه علاقة علم المحاسبة بين كلا المتعاملين الإقتصاديين. وإن كان الحديث يطول به المقام وتقصر فيه الأفهام وتجف دونه الأقلام ويحيّر به أولوا النهى والأحلام فلعلّ هذا نقطة إسهام تدفع الشبه والإيهام نحوت بها مجرّد الإعلام وحِدتُ عن طول الكلام مخافة عليكم الإسآم. فسنربط بإذن الله الكلام من أصله إلى فصله فهذه مقدّمة للمؤسسات باعتبارها المحل لمن بها الحديث يستــــــــــــــــــــــــهل. الباب الثــــــــــــــــــــانــــــــــــــــي
عموميات حول المؤسسة
1- مفهوم المؤسسة : يجد الباحث حول تعريف المؤسسة أنّ هنــــــــــــــــاك عدّة تعاريــــــــــــــــــــــــــف تخصها منهــــــــــــــــــــــــــــــا:
أ)- أنّها جملة من الوسائل المادية والمالية والبشرية تهدف إلى تحقيق الغايــــات التي أنشأت من أجلها. نقلا من كتاب الميسر في التيسير المالي والمحاسبــــــــي.
ب)- ومنها أيضا هي جملة من الوسائل المستعملة لتحقيق منتج سلعــــــــــــــــي أو خدماتـــــــــــــــــي قصد تحقيق الربـــــــــــــــح.
وكذا هي وحدة اقتصادية ومنظمة ذات استقلالية مالية تقدّم للسوق المنتجــــــات السلعية و الخدمات قصد تحقيق وسد رغبات المجتمع بهدف اكتســـــــــــــــــــاب الرّبـــــــــح. إلـــى غير ذلك من التعاريف.
فالمؤسسة الإقتصادية هي مجموعة الوسائل البشرية، المادية و الماليـــــــــــــة التي اجتمعت من أجل تحقيق هدف معين تمارس النشاط الإنتاجـــــي الذي أنشأت من أجلــــــــــــــــــــه.
2)- وسائلـــــــــــــــــــها : فللمؤسسة وسائل إقتصاديــــــــــــــــــــــــــــــة منها:
1)- الوسائل البشريـــــــــــــــــــــة : وهي تلك اليد العاملة و المستخدمة علـــــــى اختلاف مؤهلاتها وكفاءاتها المهنية من إطارات وتقنيين وعمال تنفيذييــــــــــــن ســـــــــــــــواء المباشرين أو غير المباشريـــــــــــــــــــــــــــن.
2)- الوسائل الماديــــــــــــــــــــــة : وهي تلك التجهيزات الضرورية لقيــــــــــــام المؤسسة كالأراضي والمباني والعتاد مثل الآلات ومعدات النقــــــــــــــل .....إلخ.
3)- الوسائل الماليــــــــــــــــــــــة : هي العصا المحركة لسكـــــــــــــون هــــــــذه الكتلة، والقلب النابض لنشاط المؤسسة الإنتاجية. وهي مجموع الأموال السائلــة أو المودعة في شكل حسابات لدى المؤسسات المالية باختلافهــــــــــــــــــــــــــا.
3)- تصانيفـــــــــــــــها : تصنّف المؤسسات إلى نوعين منــــــــــــــــــــــــــــــها:
المؤسسات ذات الطابع الإداري وأخرى ذات الطابع الإقتصادي وكلاهما إنتاجــي ويكمن الفرق بينهما في أمر هام وأساسي وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:
أ)- المؤسسات الإدارية: تقدّم منتوج مجاني وبدون عائد وهي ملك للدولـــــــــــة كالمؤسسات التعليميـــــــــة، الدوائــــــــــر ، البلديـــــــــــــات.
ب)- أمّا المؤسسات الإقتصادــــــــة: ينتج عن حركتها ونشاطها خدمــات أو سلع توجه إلى السوق وذلك قصد البيع والتسويق بغاية الربح وهي ملك للدولـــــــــــة أو للأفـــــــــــــــــراد ومنه نجد أنّها تصنّف إلى عدّة تصانيف منــــــــــــــــــــــها:
1- تصنيف حسب النشـــــــــــــــــــاط: إنّ من الطبيعي أن تحدد المؤسسة حــــال إنشائها مجال معين من العمل الذي تنشط فيه ولاشك أنّ هذه النشاطات هي مصنّفة إقتصاديا فمنها مع الإختصار الشديد:
أ)- المؤسسة الصناعية : طبيعة نشاطها تحويل المواد الأولية إلى منتجات إمّا تامّة أو نصف مصنّعة ومثاله : المؤسسة الوطنية لصناعة الجلــــــــــــــــــــــود.
ب)- المؤسسة التجارية : وظيفة هذه المؤسسة جلب وإحضار المنتوج من مكان التصنيع سواء داخليا أو خارجيا ويتم عرضها في الأسواق للمستهلك بدون إثراء أو تغيير عليها مثاله: المحلات التجارية للمواد الغذائية للبيع بالتجزئة أو بالجملة- المكتبــــــــــــــــــات .....إلـــــــــــــــــــــــــــــخ.
جـ)- المؤسسات الخدماتيــــة : فهي تعرض للسوق مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المستهلك وهي أداة تكميلية لمختلف النشاطات الأخــــــــرى كالنقـــــــــــــــــــل – الصيانـــــــــــــــة....إلــــــــــــــــــخ.
2)- التصنيف حسب الحجـم: مما تتميّز به المؤسسات الإقتصادية عن بعضها هو الحجــــــــــــــــم وهو يعتمد هذا التصنيف على المعايير التاليــــــــــــــــــــــــــــة:
عدد العمــــــــــال
رقم الأعمــــــــــــال المحققّــــــــة دورياً.
رأس المـــــــــال العامـــــــــل الموظّـــف.
وعلى أساس هذا نجد نوعين من المؤسسات:
- المؤسسات الكبيـــــــــــــــــــــــــــــــــرة.
- المؤسسات المتوسطة والصغيرة وحِدت عن الشرح والتوضيـــــــــــــــــح من أجل الإختصـــــــــــــــــــــار.
وأخيراً تصنّف حسب الصيغة القانونية : يظهر جلياً من خلال هذا المعيار أصحاب المؤسسات وهو يستجيب للنموذج الإقتصادي المتّبع فنجــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
1- المؤسسات الخاصة : وتعود ملكية أصولها إلى الخواص سواء أفرادا كانوا أو شركــــاء وتموّل هذه المؤسسات بأموال خاصة للأفــــــــراد وهي على نوعيــن:
أ)- المؤسسة الفردية : وهي تلك المؤسسة التي يملكها شخص واحد ويتكفّل بمفرده بتمويلها والإشراف على تسييرها وغالبا ما تكون مؤسسة صغيــــــــــرة.
ب)- المؤسسة الجماعية : وتكون مؤسسة يشترك عدّة أشخاص في تحويلها ويكتسبون حقّ ملكيتها ولهم الخيار في الشكل المناسب للشركة حسب عامل القدرة المالية – رأس المـال – وحسب الصبغة القانونية من حيث عدد الشركـاء فنجد على سبيل المثـــــــــــــــــــــال :
- شركات ذات أسهــــــــــــــــــــــــم
- شركات ذات المسؤولية المحدودة
- شركات التضامـــــــــــــــــــــــــن
وللمزيـد من المعلومات يرجى منكم الرجوع إلى كتاب القانون التجـــــــــــــــاري الجزائــــــــــــــــــــــــــــري.
هذا كــــــــــــان عن المؤسسات الخاصــــــــــة. و مايلي شيء عن المؤسســــات العمومية.
2- المؤسسات العموميـــــــــــــــــة : تنشأ هذه المؤسسات برأس مال عمومـــــي فقط وفقا لمبادئ إقتصادية و إعتبارات إستراتيجية. وتكون ملكيتها كما ذكرنا إلى الدولة وتقوم بتعيين هيئة تمثلها وتقوم وتشرف على تسييرهــــــــــــــــــــــــــــا.
3- المؤسسات المشتركة : إنّ القانون الجزائري الحالي يسمح للدولة و الأفراد إنشاء مؤسسات برأس مال مشترك يساهم كل طرف بنسبة مئوية معينة وتتوزع الأرباح عليهما في حالة وجودها بالرجوع إلى القانون الأســـــاسي. من كتاب المدخل إلى المحاسبـــــــــــــــــــــة.
وكلّ هذه المؤسسات خاضعة إلى علم يهتم بضبط مسائلها وتقييد حركاتها وسكناتها وتسجيل جميع عملياتها كما يشرف على كشف مالها وما عليها من ذمم وحقوق وكلّ هذا مدوّن في سجلات منها ما ألزم به القانون ومنها ما جعلها اختيارية كما يقوم على هذا أشخاص موسّمون بمعرفة وضبط مبادئه الأساسية وتقنياته الجوهرية. ولغته الوحيدة هي الأرقام المسجّلة وفقا لما ينص عليه دستور هذا العلم. إذن تحتاج هذه المؤسسات إلى علم المحاسبة وهو موضوعنا وسنتطرق إليه بالتفصيل المستقل والشرح الغير الممل. وبالحديث عن المؤسسة التي تمّ فيها التربص والتي كانت المستضيفة والمتبنية لهذا التكوين نستهل الحديث قبل أن يكون سعي الأقدام نحو الرحيل حثيث. فنقول بتوفيـــــــــــــق الله: البـــــــــــــــــــاب الثـــــــــــــــــــالث
تم تجاوز هذا الباب لعدم ضرورته راجع البيان المنهجي للمذكرة
البــــــــــــــــــــــــــاب الرابــــــــــــــــــــع:
المحــــــــــــــــاسبة
1/- تعاريف ومفاهيم للمحاسبة :
المحاسبة لغة : هي العدّ والتقدير و حسن التدبير ويعرف من يقوم بهذه الأعمال بالحسيب أو المحاسب وفي القرآن الكريم قال تعالى: *اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا* أي محاسبا، وقال تعالى : *والله سريع الحساب* أي لا يشغلــــــــــــــــه حساب أحد عن محاسبة الأخر كما في اللسان والله أعلى وأعلم.
واصطلاحــــــــــــــا : ينصرف معنى المحاسبة في الفكر الإسلامي إلى مفهومين :
1- المحاسبة الذاتية المعنوية : وهي أن يحاسب المرء نفسه، وهو ما أكّد عليه عمر بقوله المشهور * حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا*.
2- المحاسبة المادية : وهي تعني المحاسبة على العمليات ذات الصفة العينيّة والمالية، وتختص بكتابة وقياس الأشياء بغرض الإستفادة منها في مجالات كثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ومختلفة من جملتها حساب زكوات الأموال.
وقد كانت للدولة الإسلامية في عصورها الزاهرة نظم محاسبية تساعد المسئولين على إدارة حركة الأموال العامة النقدية و المالية، بحيث تحفظ الأموال وتضبط الغلال فبفضل تلك المبادئ كانت تتحقق رقابة فعّالة عليها، وتتم المحاسبة كتابة أي تقييد وتسجيل امتثالا لأمر الله تعالى : *يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه*.
أمّا المحاسبة في العصر الحديث تختص بتحديد وقياس الأنشطة المختلفة وتوصيل معلومات عن نتائج تلك الأنشطة إلى من يهمّه الأمر بهدف الإستفادة منها في إتخاذ القرارات الصائبة بناءا على تلك المعطيـات.
2/- إجراءات المحاسبة: وتتمثل إجراءات المحاسبة في :
1- حصر وتجميع البيانات عن الأنشطة المتعدّدة.
2- تسجيل وتصنيف وتحليل تلك البيانات في ضوء مفاهيم وأسس معيّنة، ووفقا للأهداف المرجــــــــــــــــــــــــــوة.
3- توصيل المعلومات الناتجة عن التسجيل والتصنيف والتحليل إلى من يريد معرفتها لاستخدامها في إتخاذ القــــــــــــــــــرارات.
4- تمكّن أصحاب القرار من إتخاذ إجراء حاسم في حالة تواطؤ المؤسسة إلى الخسارة قبل فوات الفرصة الجوهرية التي تقدّمها المحاسبة وهي إستدراك الأمر وإنقاذ المؤسسة من وحل هذه الأخيـــــــــــــــــــرة.
أ/- المفهوم العامّ : مما قد ذكرنا قبل حين نود أن نتطلّع إلى معرفة المحاسبة كمصطلح بمفهومه العام فنقــــــــــــــــــــــول:
المحاسبة هي علم يهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد ومبادئ دقيقة تهدف إلى تحديد النتيجة وتحديد ما على المؤسسة من ديون ومالها من ذمم وحقوق حسب ما تثبته المستندات والوثائق المحاسبية الرّسمية كإثبات للتسجيلات المختلفــــــــــــــــــــــــة.
3/- أنواعها : ممّا يجده الباحث في هذا الموضوع أنّ هناك عدّة أنواع ولاشك وذلك لكونها علم يشمل دستوره على جمع من المبادئ والتقنيات والأصول والقواعد الجوهرية والأساسية لتسيير الدولة التي هي ملزمة بإتباعه لحلّ النّزاعات و للحصول على التسيير الأمثل والصحيح لها وهي المؤسسة. أنّ هناك العديد من المحاسبات كلّها تهدف إلى تحقيق نتيجة محدّدة فمنها المحاسبة العامة ، التحليلية ، العمومية، الوطنية ..الخ.
وأنا في هذا المقام سأكتفي بشرح مستقل لنوعين متداول استعمالهما بشكل كبير أمّا أحدهما فهو ملزم به من حيث الناحية القانونية وهي المحاسبة العامّة وأمّا الآخـــــــــــــــر إختياري من الناحية نفسها وهي المحاسبة التحليلية. ومنه أقول:
بعد قيام الشخص أو الدولة بعدّة إجراءات إدارية وقانونية لإنشاء المؤسسة ومن ثمّ يسجل هذه الأخيرة في السجل التجاري و تكتسب الشخصية المعنوية لمباشرة النشاط وحينها يحضر لها الوسائل الضرورية للفتح و الإنطلاق في العمل. و ابتداءا من هذه الخطوة الأولى يتعيّن على الشخص متابعة كل تحركات العناصر المستعملة بإمساك المحاسبة العامّــــــــــــــــــــــة.
1- مفهوم المحاسبة العامّة : المحاسبة تعني التدوين اليومي لكلّ العمليات الرقمية *المبالغ* التي تقوم بها المؤسسة في إطار نشاطها إما داخليا أو خارجيا و بالعملة الوطنيــــــــــــــــــــــــــة.
أ/- تعريفها : المحاسبة العامة هي تقنية محاسبية موجّهة لتزويد أو تقديم العديد من المعلومات الرقمية ذات الصيغة القانونية و الإقتصادية في كلّ وقت، وهي إلزامية و مالية وكذا شمولية ورسمية دقيقـــــــــــــــــــــــة.
ويقصد بتقنية محاسبية أي إستعمال لغة وقواعد خاصة بالمحاسبة. وأما المعلومات الرقمية فهـــــــــــــــــــــي:
1- تسمح بالإطلاع على كلّ ممتلكات المؤسسة من سلع، عتاد، مبانــــــــي ،أراضي....إلــــــــــــــــــــــــخ.
2- تسمح أيضا بالإطّلاع على كلّ ما دفعته من مصاريف : كراء، النقل، الصيانة، الأجور ..إلــــــــــــــــــخ.
3- تمكن من الإطّلاع على النتائج السنوية من أرباح أو خسائـــــــــــــــــــــــــــر.
و يقصد بكلّ وقت: أي أنّها تمكّن من الإطلاع على المعلومات في كلّ لحظة من أي تاريخ كــــــــــــــــــــــــــان.
ب/- مجال استعمال المحاسبة العامّة: تستعمل المحاسبة العامّة في المؤسسات الإقتصادية الخاصة منها أو العمومية ، الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة الصناعية منها أو التجارية أو الخدماتيـــــــــــــــــــــــة.
كما تجبر الدولة هذه المؤسسات على إمساك سجلاّت المحاسبة كما تنص عليه المادّة القانونية من القانون التجاري الجزائري رقم 09 : *كلّ شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية يقيّد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافّة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.* كما ألزم في المادّة 10 منه بقوله *يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول وخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مقاولته وأن يقفل كافّة حساباته بقصد إعداد
الميزانية وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجــــــــــــــــــــــــرد*.
وهذا كلّه حتى تتمكن من مراقبتها و الحفاظ على حقوق الغير مثل مصلحة الضرائب، البنوك ،الموردون، المستهلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون، .....إلخ.
ويتم مسك هذه المحاسبة داخل المؤسسة بخلق منصب المحاسب أو بوجود مصلحة المحاسبة وهذا في حالة المؤسسات الكبرى أو المتوسطة كما يمكن إمساكها من طرف مكتب معتمد للمحاسبة وهذا موجود بكثرة في حالة ما إذا كان التاجر بسيط أو مؤسسة صغيــــــــــــــــــــــــــــــرة.
جـ/- دور المحاسبة العــــــــــــــــــــامة :
1- تسمح للمسير باتخاذ القرارات المناسبة (كالزيادة في الإنتاج ، تخفيض في المصاريف ، اكتساب استثمارات أخرى .....إلخ وهذا اعتمادا على المعلومات المحاسبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
2- حماية أموال الشركاء المقدّمة عند الإنشاء و الإستفادة من حقّهم في الربح الذي تحدّده المحاسبــــــــــــــــــــــــــة.
3- حماية الغير من موردين وعمّال للحصول على ديونهــــــــــــــــــــــــــــــــم.
4- تعتبر كأداة تستعملها المؤسسة المصرفية لضمان استرجاع أموالها في حالة منح لها عروض أي تقوم بدراسة لوضعية المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
2/- مقدّمة تمهيدية لمعرفة المحاسبة التحليلية : إنّ التطور الهائل الذي عرفته أوروبا في القرن 17م أثناء النهضة الأوروبية وضخامة الشركات العملاقة تعقّدت العمليات المحاسبية مع اشتداد المنافسة، أضحى من الضروري البحث عن الوسائل المحاسبية الكفيلة التي تتماشى وقوّة الشركات العابرة للقارّات و الذي يصحب التطور الرهيب في التكنولوجيا المستخدمة فلا مناص من السعي قُدُما للإستغلال العقلاني و الرّشيد لمختلف موارد المؤسسات واتخاذ القرارات ذات البعد الإستراتيجي والذي يمس مصير المنشأة ونصيبها من الحصص السوقية ولذلك على المؤسسة أن تدقّق في مجموع نفقاتها وإيراداتها خلال فترات زمنية قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة لتغيّر الأسعار وتأثرها بمفعول العرض والطّلب .
ولهذا يتطلّب منها معرفة مختلف التكاليف انطلاقا من سعر أو كلفة الشراء للبضائع و المواد المشتراة وكذلك كلفة الإنتاج وسعر التكلفة وحسب نتيجة المحاسبة أو ما تسمّى بنتيجة الفترة بالقياس بأسعار السوق طبعا. وهذا يفيد المؤسسة في وضع مناهج العمل و الأسس السليمة والخطط الإستراتيجية لضمان نجاح المنشأة. إنّ تحقيق هذا المسعى إستوجب استخدام أساليب محاسبية تلائم احتياجاتها كمؤسسة إقتصادية ولهذا ظهرت المحاسبة التحليلية كتقنية قائمة بذاتها وتلبي متطلّبات العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
أ/- تعريف المحاسبة التحليلية : هي تقنية توزيع وتحميل التكاليف والنواتج المتعلّقة باستغلال المؤسسة بهدف تحديد مختلف التكاليف، وسعر التكلفة والنتيجة التحليلية. وكذا فهي تعرّف أيضا على أنّها أداة من أدوات التسيير الحديث تعمل تقدير وتجميع وتسجيل وتوزيع وتحليل وتفسير البيانات الخاصة بالتكاليــــــف.
و هي أيضا وسيلة إدارة أي* أداة تسيير * وإظهار العناصر المكوّنة للتكاليف و سعر التكلفة وتحليلها وتفسيرها. وتسمح بالمراقبة واتخاذ القرارات المناسبــــة.
ب/- موضوع المحاسبة التحليلية : يطلق على المحاسبة التحليلية عدّة أسماء من جملتها محاسبة التكاليف أو المحاسبة الصناعية وغيرها من الأسماء. إنّ المحاسبة التحليلية هي الأداة لتحليل المعلومات المحصّل عليها من المحاسبة العامّة، وعلى ضوء هذه المعطيات يتخذ المسيّرون القرارات الملائمة التي تهم المؤسسة، كما أنّها تقوم بجمع المعلومات وتبويبها بما يفيد الإدارة على التخطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط والتقييم للنتائج و الرّقابة علي العمليات.
جـ/- أهداف المحاسبة التحليلية : تهدف عموما إلى معرفة مختلف التكاليف وسعر التكلفة و مردودية الأقسام الرّئيسية منها و المساعدة، ونقاط القوّة والضعف وتحديد مسؤولية النتائج إضافة إلى وضع تقديرات تنبئية للتكاليف المستقبلية ووضع أيضا الميزانيات التقديرية، ويمكن تلخيص أهداف المحاسبـة التحليليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فيما يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:
* جمع المعلومات المتعلّقة بنشاط المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــة.
* حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة ومقارنتها برقم الأعمــــال.
* المتابعة المستمرّة لحركات المخزونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات.
* تحديد النتائج الجزئية و العامة لكل قسم من أقسام المؤسســــــة.
* توجيه القائمين على الإدارة على ضوء النتائج المتوصّل إليهــــا.
* الرّقابة المستمرة للتكاليف واتخذ القرارات في الوقت المناسب و محاولـــــــــة التقليل من التكاليف إلى أدنى مستوى لـــــــــــــــــــها.
* التخطيط ووضع إستراتيجية مستقبليــــــــــــــــــــة.
* الدراسة الميدانية و التوقعات التقديرية للتكاليــــف.
* قياس تكاليف التسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــير.
* مراقبة المردوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
* وكذا تحديد المسؤوليـــــــــــــــــــــــــــــــات.
د/- الفرق وأوجه الإختلاف بين المحاسبة العا مة والمحاسبة التحليلية :
المحاسبة التحليلية المحاسبة العــــامّة العنــــاصر
إختيارية
إقتصادية
نحو الداخل
تحليلية مفصلة
المسيّر
حسب الغاية
سريعة- تقريبية
الماضي + الحاضر والمستقبل إلزامية
مالية
نحو الخارج
شمولية
المديرية
حسب الطبيعة
رسمية- دقيقة
الماضي + الحاضر
1- من الناحية القانونية
2- الأهـــــــداف
3- التوجــــــــــه
4- المعالجــــــــة
5- المستفيـــــــد
6- التصنيـــــــف
7- المعلومـــــات
8- الزمــــــــــــن
هـ/- العلاقة بين المحاسبة العامة و المحاسبة التحليلية :
[i]تعد المحاسبة العامّة بنك المعلومات وأهم مصادر المحاسبة التحليلية، لكن يلاحظ إختلاف في معالجة التكاليف و الإيرادات بين النوعين إضافة إلى الفروقات فــــي المدد الزمنية المستخدمة، فالمحاسبة التحليلية تتخذ من الشهر عادة أو الثلاثـــي كفترات التحليل ونادرا أن تتخذ السداسي أو السنة كمقياس للتحليل وهذا مــــــالا نـراه في المحاسبة العامّة، ثمّ إنّ المحاسبة التحليلية تفيد القائميــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــى إدارة المنشأة فقط دون غيرهم بالقياس مع المحاسبة العامّة، فهي تتصف بالشمولية وهذا خلافا لأهداف المحاسبة التحليلية التي تسعى لمعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جزئيات التكاليف وتحديد المسؤولية.
3/- تعريف المحاسبة العمومية : فهي تمسك خصيصا في المؤسسات الإدارية وهي تعمل على متابعة أموال الميزانية المخصصة سنويــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
عدد مشآرڪآتي
