مرشحي مجلس الشعب| المنوفية | انتخابات مصر 2011 محافظة المنوفية | الدائرة الرابعة: منوف السادات سرس الليان
حسنى عبد العزيز الجندي
إيمانا بثورة 25 ينايرمن أجل التغيير شعارى القانون – الحرية – المساواة
تعريف بالمرشح
الإسم / حسني عبد العزيز الجندي
مرشح المقعد الفردي مستقل فئات – محافظة المنوفية – الدائرة الرابعة ( منوف السادات سرس الليان)
ليس لدي أى إنتماء حزبي أو تيار آخر في الماضي والحاضر
الرمز الإنتخابي / رمز المدفع
تاريخ الميلاد / 5 – 12 – 1958
محل الإقامة / مدينة سرس الليان – ش العمارة – الناحية القبلية – محافظة المنوفية
المؤهل / ليسانس حقوق مايو 1980والثاني علي دفعتى
الوظيفة / مدير عام للمعلومات بمنطقة ضرائب المنوفية أول
الشعار / القانون – العدل – الحق – المساواة – الحرية .
لماذا رشحت نفسي نائبا للدائرة ؟
1 / يجب أن يتوافر في عضو مجلس الشعب الملكة القانونية في فهم نصوص القانون وتفسيرها والوقوف على أبعادها ومدلولها عند التطبيق(التشريع) وهو مجال تخصصي وحبي الشديد له ، فضلا عن الرقابة الصارمة للصالح العام.
2 / الإخلاص والتفانى الشديد للمصلحة العامة والوطنية الجارفة والحب الكبير للوطن وكل من حولى أيا كان إنتمائهم.
3 / مناصرة الحق والوقوف الصادق بجانيه أيا كانت العاقبة.
4 / الثقافة الواعية والخبرة والدراسة المتانية للأحداث الجارية على المستوي المحلى والخارجي والرؤية البصيرة لها.
5 / الدراسة التامة لجميع المشكلات العامة والمحيطة والتى تؤرق جميع فئات وطبقات المجتمع والرؤية النافذة للوصول إلى السبيل الأمثل لحلها مع التواجد الدائم بالدائرة.
6 / لا أبغي من الترشيح سوي الصالح العام حتى أثاب عليه وليس لي مصلحة خاصة وقابل لنتيجة الفرز أيا كانت وسأظل على طبيعتي .
ركائز البرنامج الإنتخابي
إيمانا بروح ثورة 25 يناير من أجل التغيير و من أجل مصر
- مصر دولة ديمقراطية مدنية ذات نظام برلمانى رئاسي.
- الامان والامن وعودة الجيش إلى ثكناته.
- إنهاء المرحلة الإنتقالية في أسرع وقت ممكن.
- دستور قوي يعبر عن طموح وآمال الأمة.
- سيادة دولة القانون والمؤسسات.
- العمل على النهوض بالإقتصاد المصري وإزدهاره.
- النهوض بالزراعة والصحة والتعليم والسياحة.
- الإهتمام بالمشكلات العامة والخاصة وعلى رأسها مشكلات الشباب من البطالة والسكن فضلا عن مشاكل العمال والفلاحين .
- تحديد الحد الأدنى والأقصي للأجور .
- التفانى في حب العمل العام والإخلاص فيه.
البرنامج الإنتخابي
( 1 ) المستوى العام للوطن
أولا : مناصرة الأمن والأمان للمواطن حتى تتم التنمية بشكل عاجل وفورى وهذا يأتى من قيام الجهاز الامنى بواجبه على أكمل وجه ومحاسبة المقصر بشكل فورى ومعلن وصارم.
ثانيا : العمل المخلص والجاد والملح على إنهاء المرحلة الإنتقالية لحكم البلاد ومطالبة المجلس العسركي بالعودة السريعة إلى ثكناته وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وبناء مؤسسات الدولة والعمل على تقويتها وعودة هيبة الدولة في ضوء دولة سيادة القانون.
ثالثا : العمل الفعلى لحصر مشاكل الشباب وفي مقدمتها إشراك الشباب في العمل الوطنى وإدارة البلاد على جميع المستويات لدعم الخبرة لديهم وإستغلال الجرأة والحماس لديهم في الإنجاز وإستفادتهم من ذوي الخبرة المحيطين بهم ، فضلا عن مشكلة البطالة المتفاقمة بينهم وإيجاد حلول سريعة لها ، وإحتواء المشكلة السكنية لهم لتوفير سكن متميز للشباب، وإقحامهم في سوق العمل المناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم حتى يتنعموا بذواتهم ويزيد الإنتماء لديهم لأعلى مستوى لأنهم أمل ومستقبل هذه الأمة.
رابعا : النهوض العاجل والملح لإقتصاد الوطن حتى تدور عجلة الإنتاج وتهل بشاير التنمية وهذا يأتى في أربع مسارات :- الإهتمام بالزراعة – العودة إلى إصلاح التعليم – الإهتمام بالصحة – والإهتام بالصناعة والسياحة.
( 2 ) المستوي الضيق للدرائرة الإنتخابية
- ويتمثل في حشد فريق عمل مخلص من كافة الخبرات من جميع الأعمار تكون مهمته حصر كافة المشكلات العامة لجميع المواطنين بالدائرة للوقوف على أسبابها والعمل على دراستها ووضع الحلول لها وهذا يتأتى على سبيل المثال كما يلي : -
1 – قامت الحكومة بإنشاء صندوق إعانة البطالة برأس مال 2 مليار جنيه لكى يقوم بإعادة تأهيل 750ألف شاب حديثي التخرج وسوف نقوم بتوجيه الشباب من أبناء الدائرة إلى هذا الصندوق حتى يتم إعادة تأهيلهم عمليا وعلميا بما يتفق مع سوق العمل المحلى وتصدير الطاقات المؤهلة الفائضة للسوق الخارجى.
2 – تحرير صندوق التنمية الإجتماعى ودعمه حتى يصبح ممول ومقرض مباشر للشباب والصناعات الصغيرة دون وسيط ، بفائدة متدنية مقابل القرض وبإجراءات سريعة وميسرة ، وتدخل الحكومة ضامنة للمقترض في مواجهة الصندوق، ويخصص جزء من الفائدة للقروض لسد عجز المقترض حسن النية.
3 – دعم توفير مساحة كافية من الأرض لمجتمع صناعى للمشاريع الصغيرة والوسيطة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات ، على أن تكون المساحة الممنوحة للمشاريع بحق الإنتفاع لمدة خمس سنوات ويقوم الشباب بسداد قيمة الأرض خلال تلك المدة والتى تبدأ من تاريخ الإنتاج للمشروع .
4 – دعم تكافؤ الفرص في التعيين للشباب بالوظائف الحكومية دون واسطة أو محسوبية مع تثبيت جميع المؤقتين وتسوية حالتهم الوظيفية .
5 – محاولة خلق مشروعات إقتصادية وتجارية للشباب بتمويل ذاتى منهم على أن يكون الإدارة والتسويق بمعرفتهم كمؤسسين مثل تجارة الخضروات والفاكهة من المزارع إلى المنازل والتسمين والتربية لرؤوس الماشية والداجنة وخلافه.
6 – دعم إيجاد تشريع يمنح إعفاء ضريبي وجمركى للمشروعات الصغيرة .
7 – العمل على حل مشكلة المواصلات لطلاب الجامعة بتمويل ذاتى من أولياء الأمور القادرين علي شراء مركبات بأسهم بسيطة من خلال تأسيس مكتب سيارات يخصص لهذا الغرض ويكون له هيكل للإدارة تحت إشراف الشباب لإيجاد فرص عمل لهم وإيجاد حلول أخري لحل المشكلة.
8 – العمل على عودة فصول التقوية للشهادات الدراسية من خلال إشراك الشباب حديثي التخرج ومدرسي التربية والتعليم خلال الأجازة الصيفية وفتح المدارس بالدائرة لهذا الغرض.
9 – العمل على إستكمال مشروعات البنية التحتية والتى توقفت قبل الثورة.
10 – العمل على رفع كفاءة الخدمة للمصالح الحكومة من خلال الزيارات المفاجأة للوقوف على سلوك المتعاملين معها وموظفيها وحسن المعاملة بينهم للأفضل فضلا عما يستجد من مشكلات والعمل على حلها.
( 3 ) وأخيرا الرؤية المستقبلية للبرنامج الإنتخابي
1 – دور النائب البرلمانى هو الرقابة والتشريع وعليه يجب عرض المشكل التشريعية الهامة مع أبناء الدائرة ومناقشتها معهم أولا قبل مناقشتها بالبرلمانوذلك لضمان واقعيتها والحفاظ على حقوق المواطنين وإرتياحهم لها عند التطبيق من خلال مؤتمرات يتم الدعوة لها والإعلان عنها في حينه وخاصة الدستور الدائم للبلاد الذي يراعي حق المواطنة والمواطن والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز فضلا عن المراقبة الدؤوبة للجهاز الإدارى والتنفيذي للحكومة.
2 – إجتماعات دورية في مقر النائب بصفة مستمرة لأبناء الدائرة بهدف جمع مشاكلهم لتصبح إلزاما على النائب العمل على حلها وتنفيذها والتفاعل بين النائب وأبناء الدائرة في القضايا والمشاكل العامة.
3 – التفعيل التشريعي لنظام برلمانى رئاسي مشترك يهدف إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتفويض بعض صلاحياته لمجلس الشعب.
4 – تفعيل حق الإستجواب البرلمانى وسحب الثقة سواء كانت الحكومة او رئيس الجمهورية إذا لزم الأمر لأنه لا أحد فوق القانون.
5 – تفعيل قانون منع الإحتكار وتعديله لصالح المستهلك والمواطن.
6 – تفعيل قوانين التأمينات الإجتماعية وإستقلال صناديقها عن ميزانية الدولة وتعود بالنماء على المستفيدين منها حتى يشعر أصحابها بالفائدة .
7 – تفعيل تفعيل قوانين العمل والتفتيش العمالى على أصحاب الأعمال لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية للعامل في عدد ساعات العمل ورصيد إجازاته وحصوله على أجره كاملا وحقوقه التأمينية مع الضرب بيد من حديد في إهدار حق منها مع تفعيل قانون التعويضات وإصابات العمل بما يليق بحجم الضرر الناشئ عن الحادث.
8 – سرعة إصدار تشريع للعزل والفساد السياسي .
9 – دعم إستقلال القضاء مع قدسية وإحترام القضاء الجالس والواقف(المحامين) كلا على قدم المساواة مع إيجاد مجلس أعلى للمحامين على غرار المجلس الأعلى للقضاء مع التصدي لقانون السلطة القضائية حتى يخرج بالصورة التى تحافظ على هيبة وكرامة جناحى العدالة .
10 – إعادة النظر في عقود الخصخصة للشركات المملوكة للدولة وقطاع الأعمال وإعادتها في حالة بطلانها مع ضمان حقوق المستثمر المترتبة عليها.
11 – تشجيع وجلب الإستثمار المنتج وطويل المدى والفاعل في الاقتصاد المصري وإعطائه جميع المميزات الممنوحة وفرض رقابة شديدة وبصيرة للمتابعة من جانب جهاز شفاف يخصص لهذا الغرض.
12 – وضع التشريع الفاعل لإيجاد حل سريع وعاجل للحد الأدنى والأقصي للأجور على جميع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص بالدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية بين الجميع .
أخوكم / حسني عبد العزيز الجندي
المرشح للدائرة الرابعة منوف السادات سرس الليان
فردي فئات مستقل
عدد مشآرڪآتي
