تعد زيارة رئيس الوزراء عصام
شرف للسودان هى أولى خطوات الخطة المصرية لحل أزمة مياه النيل التى أثارت
القلق بعد توقيع بورندي علي اتفاقية عنتيبي ، وأكد الخبراء أن حل ازمة مياه
النيل سياسية فى المقام الأول وحلها سيتم من خلال زيادة التعاون بين مصر
ودول افريقيا.وأعلنت مصر عن البدء فى خطة تحرك عاجلة للحفاظ على
حقوقها فى مياه النيل كما تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية، وتعتمد على
عدة محاور فى مقدمتها التنسيق مع كافة الحكومات والجهات الدولية المعنية
خاصة على المستوى الأفريقى لتأكيد حقوقها المشروعة والمعترف بها دوليا، مع
حرصها على التفاوض مع دول حوض النيل على أساس العلاقات التاريخية والدعوة
إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل للعودة مرة أخرى للجلوس على مائدة
المفاوضات لضمان التوصل لصيغة توافقية.
حلول الشباب على الفيس بوكوعلى
الفيس بوك كون مجموعة من الشباب جروب باسم "إنقاذ نيل مصر" لجمع المقترحات
التى من الممكن أن تساهم فى حل أزمة مياه النيل فى مصر.وقال ياسر
أسعد، أحد المشاركين بالجروب: "يمكن حل هذه المشكلة بتشكيل هيئة مستقلة
لإدارة النهر، بعيداً عن السياسة وسيطرة الحكومات، ويمثل فيها كل دول حوض
النيل، وتتكون من علماء وفنيين ومراكز للدراسات والأبحاث، وإدارة المشاريع،
وتتولى هذه الهيئة إدارة المشاريع المقترح إنشاؤها على النيل، وتنمية
موارده وتوزيع حصص المياه على دول الحوض، طبقاً لاحتياجات كل شعب، وهذا
أفضل من وضع النهر تحت سيطرة عدة دول تتنازع عليه، فضلاً عن التدخلات
الخارجية، ويمكن لهذه الهيئة أن تحقق مصالح كافة شعوب النيل بدون أى صراعات
أو نزاعات".وأضاف هانى مرسى: "أعتقد أنه لابد من التفكير بشكل عملى
أن نبدأ فى إنشاء محطات التحلية بأقل تكلفة ممكنة، مع العمل بالتوازى مع
تلك الدول، بحيث نتبادل فيما بيننا فى المجال التجارى والثقافى والرياضى،
ومن الممكن أن نقدم منحاً دراسية لهم فى الأزهر والجامعات المصرية، وممكن
إرسال عماله مصرية وفلاحين للزراعة، هناك مع تفعيل دورة حوض النيل، وعلى
الصعيد الداخلى أيضا لابد من الاهتمام بالأبحاث الخاصة بتقليل الخسائر التى
تحدث عندنا من مياه النيل".
العودة إلي أعلي الأزمة لها أسباب سياسية 
ويقول الدكتور سيد فليفل عميد معهد الدراسات الأفريقية أن
الأزمة لها أسباب سياسية وليست مائية وان التنمية والتعاون مع دول حوض
النيل مفتاح حل الأزمة وانها تحتاج للطاقة وليس للمياه ولابد أن نساعدهم في
هذا المجال.وقال انه لابد أن تراجع مصر رؤيتها تجاه القارة
الأفريقية ، فمصر ليست دولة عربية فقط ، وليست دولة متوسطية فقط ، وإنما هي
دولة أفريقية كذلك ، ويجب أن تعبر عن بعدها الإفريقى من خلال سياستها ،
وفى كافة المجالات، ثانياً لابد من إنشاء تجمع إقليمى قوى لدول حوض النيل
يعمل فى إطار تكاملى لبناء وحدة النهر المائية وتأسيس برامج متبادلة فى
الصناعة والزراعة والسياحة والقيام بدور فى تأهيل هذه الدول ، ولابد من عقد
ورش خبراء فى الهندسة المائية والقانون الدولى مع الأفارقة لوضع الإطار
القانونى وفقاً للإلتزامات 1929و 1959،والتفاوض فى مسائل المياه ياخذ وقتاً
طويلاً وعلينا أن نسترشد بإتفاقيات الأنهار المشتركة مثل نهر "الدانوب"
ونعرف ماذا صنعت هذه الدول.وأشار الى أنه لابد من تحرك وطنى شامل
يربط بين مخطط التنمية الداخلى وتنمية حوض النيل، فمشروع ممر التنمية فى
الصحراء الغربية يحتاج الى إنشاء طرق تصل بين الأسكندرية ودارفور والخرطوم
وتشاد وربطها ببقية طرق القارة،كذلك إقامة مشروعات الربط الكهربائى بين دول
القارة لإمدادها بما تحتاجه من طاقة وضرورة تفعيل دور مراكز البحث العلمى
فى القارة ودول حوض النيل وتبادل البحوث والطلاب والأساتذة وتفعيل الدور
الثقافى للأزهر والكنيسة والفن وكافة المجالات.وقال الدكتور مغاوري
شحاتة الخبير في شؤون المياه أنه لابد أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي
لأمنها القومي وأنه يجب مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية
والدبلوماسية والقانونية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون ملف المياه في يد جهة
أخرى غير وزارة الري وأن يكون متصلاً بشكل مباشر برئاسة الدولة وأجهزة
الأمن القومي فيها.
العودة إلي أعلي تكثيف التعاون والزيارات 
وقال أن خطة التحرك المصرية لابد أن
تتضمن أيضا تكثيف التعاون والزيارات لكبار المسئولين ومختلف الوزراء
ورؤساء الحكومات، وألا تقتصر فقط علي وزير الخارجية والمياه، وأن تدعم مصر
دول الحوض ببرامج ثقافية وإعلامية من بينها ترجمة المسلسلات والأفلام
والمواد الإعلامية المتميزة الي اللغات الإفريقية الرئيسية.
وكذلك
زيادة المنح التعليمية والدراسية لأبناء دول الحوض في مصر، والتحرك نحو
اتمام الربط الكهربائي معها وعقد الدورات التدريبية لكوادرها بمختلف
المجالات، وتعميق التواصل مع شعوبها ومؤسساتها عبر "الدبلوماسية الشعبية".
بالاضافة
الى الاتفاق مع دول حوض النيل علي اعطاء الأولوية القصوي للتبادل التجاري
بين الجانبين، بما يعني استيراد مصر احتياجاتها من اللحوم والشاي والبن
والأخشاب وغيرها منها وأن تعطي هذه الدول الأولوية للمنتجات المصرية ، كما
شدد على ضرورة التحرك مع جنوب السودان لسرعة إنشاء قناة جونجلي ، باعتبار
أن إتمام هذا المشروع من شأنه أن يعوض مصر والسودان عن أي نقص متوقع في
تدفقات مياه النهر، حال إقامة المشاريع والسدود في إثيوبيا أو من دول
الحوض.
وقال أنه من المقرر اذا ما نجحت هذه
الخطة سيصبح حينها عقد قمة بين دول الحوض أمرا مطروحا بقوة، لتتويج ما تم
الاتفاق عليه من مشروعات وبرامج وخطط تؤسس لعلاقات جديدة قوامها الحوار
والتعاون لما يحقق مصالح كل دول الحوض وشعوبها في النهضة والتنمية، وليس
الصراع وتأجيج الخلافات، التي تعود بالضرر علي الجميع.
وعن الجانب
القانوني أوضح الدكتور عبد الله الاشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير
الخارجية الأسبق ان هناك أزمة موجودة بالفعل وعلي وزارة الري أن تتصدي لتلك
الأزمة ، وشدد علي أن القانون دائما يعد من أدوات السياسة وأن هناك تحديات
كثيرة منها الجفاف وتغير المناخ مؤكدا علي ان صلب الموضوع هي علاقة مصر
بدول حوض نهر النيل وماذا دفع هذه الدول للوقوف موقف العداء تجاه مصر.
ونبه
إلي أن شعور المصريين بأهمية النهر ليس بالقدر الكافي لأنهم يرمون فيه
مخلفات بكميات هائلة تفسد المياه وتجلب الأمراض مشيرا إلي ضرورة اتخاذ
الاجراءات العاجلة لوقف هذا الخطر .
عدد مشآرڪآتي
