وعقب المحامي العام بنيابة أمن الدولة العلياالمستشار
عمرو فاروق ، بالتأكيد على أن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال
تنص على أن تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن
القضايا،
وأن تنتدب أية جهة تراها للقيام بعمل التحريات، وأن الوحدة أرسلت إخطارا
للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال .. مشيرا إلى أن التحريات ليس لها جدوى بعد
أن ثبت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.
وأبدى المستشار فاروق استعداد النيابة للمرافعة في القضية، فيما أصر دفاع
العادلي على إحضار التحريات التي جرت وضمها لملف القضية، وقدم حافظتي
مستندات طويت على صورة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق مشروعات أراضي
وزارة الداخلية، وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة
بوزارة الداخلية.
يذكر أن النيابة نسبت إلى العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي
وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على
منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك
المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا
لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع
النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشارت النيابة إلى انه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف
نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات
لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين
و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح
من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه
الأموال.
عدد مشآرڪآتي
