أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قرارًا، اليوم الأحد، بطلب الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.
وتتناول هذه البلاغات اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارًا منذ "25 يناير" الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
فيما أعلن المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن الكلمة المسجلة التي وجهها، اليوم الأحد، الرئيس السابق حسني مبارك من خلال قناة "العربية" لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة، لتحقيق الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر.
وقال المستشار عادل السعيد: إن النائب العام أرسل بالفعل خطابًا إلى وزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم. مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأنها طلبت بالفعل المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، وأن النيابة استعجلت بالفعل هذه المعلومات.
عدد مشآرڪآتي
