قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتعرض لأول مرة لمأزق، بسبب عدم القدرة على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، فضلاً عن الوضع الاقتصادي وضعف المشتريات الحكومية التي ألقت بظلالها على النمو المتوقع للقطاع، لا سيما في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف عثمان، خلال حلقة نقاشية، عن إحياء مصر من خلال المعلوماتية، أمس الثلاثاء، أن ثورة 25 يناير لها تكلفة وثمن، وهذا يمكن تعويضه في أعقاب تكوين نظام سياسي يتميز باقتصاد مستقر ومستدام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يجب البحث عن فرص تلوح في الأفق.
وتابع: إن المرحلة الراهنة صعبة ودقيقة، وهي بحاجة إلى الإبداع والخروج عن السياق التقليدي للتفكير، لتخطي الأزمة.
وفي مسعى لإنعاش القطاع، قال عثمان إنه تم البدء في البحث عن مصادر تمويل، حيث سيتم مساعدة القطاع من خلال مساعدات حكومية للحفاظ على الصناعة، ودعا إلى التكاتف بين الجهات المختلفة للحفاظ على القطاع، مشيرًا إلى أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد يزور القرية الذكية الفترة المقبلة في رسالة لدعم ودفع عجلة القطاع.
وقال: إن الحكومة الحالية لديها قناعة بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، لكن هناك ضغوط كثيرة على الحكومة بشأن الأولويات الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى أن خلال فترة ما بعد سقوط الدستور والحديث عن بناء دولة جديدة فإنه من المناسب جدًّا وضع تصورات للتوجه الاقتصادي لمصر، مضيفًا أنه يتم عمل ورقة بيضاء للسياسات الاقتصادية في مصر بالاشتراك مع 4 وزارات.
وعن ما تم طرحه عن جامعة النيل وشبهة التربح وإهدار المال العام، قال إن هذا الأمر تجري النيابة تحقيقات بشأنه، لكن استخدام موارد الجامعة سيتم حسمه وحله في الفترة المقبلة، مضيفا أن الجامعة تتبع الآن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.
وفي سياق آخر، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة المقبلة ستشهد استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، وسيتم منح المصريين العاملين بالخارج فرصة المشاركة في التصويت سواء بالطريقة التقليدية أو من خلال الأدوات التكنولوجية، من خلال الرقم القومي أو الباسبور.