دعت دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس اليمني إلى نقل صلاحياته إلى نائبه والسماح بتشكيل حكومة من المعارضة تتكفل بإعداد دستور وتنظيم انتخابات، وشباب الثورة يرفضون أي حل لا يتضمن الرحيل الفوري لصالح ومحاكمته.
دعا مجلس التعاون الخليجي الرئيس اليمني على عبد الله صالح إلى نقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه منصور هادي والسماح لحكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة بتشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء الانتخابات". ودعا وزراء خارجية دول المجلس كل من الحكومة اليمنية والمعارضة إلى الاجتماع في المملكة العربية السعودية لترتيب انتقال سلمي للسلطة.
وشدد بيان صدر في نهاية الاجتماع الطارئ في العاصمة السعودية الرياض الأحد (10 إبريل/ نيسان) على أن "يؤدي الحل الذي سيفضي إلي اتفاق الحكومة اليمنية والمعارضة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره". ودعا البيان "أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.. وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني". وطالب وزراء الخارجية بأن "تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.. أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".
وأبدى المجلس "أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا " مؤكداً "حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن الاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية".
وفي الوقت الذي أعلن فيه شباب الثورة رفضهم لأي حل للأزمة لا يتضمن رحيل الرئيس اليمني "بكل رموزه" ومحاكمته، رحبت المعارضة بالمبادرة وقالت إنها ستدرسها في اجتماع اليوم. ولم يصدر بعد أي رد من قبل الحكومة اليمنية إزاء هذه المبادرة الخليجية. لكن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ذكرت أن صالح قال، خلال لقاء مع المستشار السياسي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، إن حوارا قائما على الدستور هو السبيل الوحيد للإسهام في حل الأزمة في البلاد. وكان صالح قد رفض المبادرة الخليجية قبيل انعقاد اجتماع الوزراء الخليجيين واصفا إياها بأنها تدخل في شؤون بلاده. جاء ذلك بعد كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بأن المبادرة ستؤدي إلى تنحي الرئيس اليمني.
عدد مشآرڪآتي
